به نقل از «تابناک»

این لایحه نمی‌تواند تورم تک‌رقمی را رقم بزند

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۰۴۰۵

داود منظور پس از تایید لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق به صورت شتاب زده از نمایندگان مجلس تقدیر کرده بود.

به گزارش مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه زمانی که بودجه در کمیسیون تلفیق تأیید شده و به صحن علنی رسید با ذوق زدگی عجولانه از نمایندگان تشکر و تقدیر کرد، کارشناسان معتقدند لایحه بودجه امسال ایرادات زیادی دارد و از جمله ایرادات وارده بر آن کاستن بودجه فرهنگی، افزایش مالیات ۴۰ درصدی و فشار به اصناف و غیر عملیاتی بودن آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

داوود منظور نوشته بود: ضمن تقدیر و تشکر از نمایندگان عزیز عضو کمیسیون تلفیق بودجه، تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی را خدمت اعضای محترم هیأت دولت و همکاران خدوم سازمان بودجه تبریک عرض می‌کنم.

این درحالی است که در صحن علنی مجلس کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان مجلس رد شد.

ظاهراً منظور در تبریک خود به همکارانش عجله کرده بود و تحلیل صحیحی از وضعیت مجلس و نمایندگان در خصوص کلیات لایحه بودجه نداشت.

اما چرا مجلس کلیات لایحه را رد کرد؟ در صورتی که در کمیسیون تلفیق همان کلیات توسط اعضای کمیسیون تلفیق تأیید و تصویب شده بود؟

افزایش ۵۰ درصدی مالیات، فشار به تولید است

«حسین رجایی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرده بود: علی‌رغم آنکه بودجه سال ۱۴۰۳ اولین بودجه برنامه هفتم توسعه است، اما این بودجه هیچ تطابقی با برنامه هفتم توسعه ندارد.

وی افزود: در بحث مولدسازی، سال قبل دولت ۱۲۶ همت را پیش‌بینی کرده بود که در لایحه بودجه سال آینده به ۶۰ همت کاهش یافته است و نشان می‌دهد توجه دولت به مولدسازی، کمتر شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این بودجه ناترازی عملیاتی وجود دارد و به عبارت دقیق‌تر، حدود ۳۶۰ همت ناترازی داریم که نشان می‌دهد دولت در تأمین منابع پایدار مالی ناتوان بوده و این موضوع تورم را به دنبال دارد.

نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: افزایش ۵۰ درصدی مالیات به معنای فشار به تولید است و در مقابل عوارض ورودی کاهش یافته و شرایط بهتری را برای واردکنندگان فراهم خواهد کرد.

این لایحه نمی‌تواند تورم تک‌رقمی را رقم بزند

«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: دولت و سازمان برنامه و بودجه در تنظیم لایحه بودجه با محدودیت‌هایی مواجه بودند، اما این بودجه عیب‌های زیادی دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: کل بودجه سال آینده ۲۷۰۰ همت پیش‌بینی شده که اگر ما تورم را دست کم ۳۰ درصد در نظر بگیریم، حدود ۱۹۰۰ همت می‌شود، یعنی عملکرد آن مانند بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد بود و هیچ افزایشی ندارد. این عدم افزایش قاعدتاً منجر به کندی یا توقف رشد اقتصادی خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های کلی، نباید نرخ‌ها افزایش پیدا کند و باید تورم تک‌رقمی شود، اما این لایحه نمی‌تواند تورم تک‌رقمی را رقم بزند و با افزایش مالیات‌ها شاهد گرانی در برخی از اقلام خواهیم بود، همان طوری که افزایش مالیات در سال جاری برخی از قیمت‌ها را بالا برد.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه افزایش مالیات‌ها باعث توقف تولید می‌شود، اظهار کرد: در این لایحه توده‌های کف جامعه دیده نشده است. با این بودجه قطعاً رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نخواهد شد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس افزود: در این بودجه پیش‌بینی شده است که ۳۲۰ همت اوراق فروخته شود که این اوراق کشور را بدهکار می‌کند و از سوی دیگر نه تنها جلوی اسراف‌ها و حقوق‌های نجومی در این بودجه گرفته نشده، بلکه به آن دامن زده است

قدرت خرید خانوارها بر اساس این بودجه کاهش پیدا خواهد کرد

«حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی» نماینده مردم فلاورجان در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بیان کرد: بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ از چندین جهت دارای ایرادات اساسی است و این ایرادات به نحوی نیست که در مجلس شورای اسلامی قابل اصلاح باشد. دست مجلس برای تغییر اعداد و ارقام بودجه زیاد باز نیست و اگر تغییرات زیادی ایجاد شود به اختلاف بین دو قوه منجر خواهد شد و اگر در مسیر اجرا دچار مشکل شود دولت مسئولیت آن را قبول نمی‌کند و لذا لایحه بودجه پیشنهادی نیاز به بازبینی لازم دارد.

وی اظهار کرد: درآمدهای غیرواقعی در برابر هزینه‌های واقعی ایراد اساسی بودجه است. برخی از درآمدهای پیش‌بینی شده قابل تحقق نیست به عنوان مثال درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده قابل تحقق نبوده و تنها فشار را بر مردم بیشتر می‌کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی افزایش ۵۰ درصدی مالیات و افزایش کمتر از ۲۰ درصدی حقوق‌ها است در حالی که میزان تورم حدود ۴۰ درصد می‌باشد. این دومین سال است که افزایش مالیات‌ها بیشتر از تورم بوده و افزایش حقوق و دستمزد کمتر از میزان تورم است. در هیچ کجای این لایحه اثری از مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان دیده نمی‌شود. تصویب این بودجه نتیجه‌ای جز تعطیلی بنگاه‌های تولیدی ندارد و منجر به نیروی ماهر و نیمه ماهر به آن سوی مرزها می‌شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی داوود منظور تورم لایحه بودجه غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه کمیسیون تلفیق افزایش مالیات نماینده مردم تورم تک رقمی پیش بینی شده عضو کمیسیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۰۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/